لم تدع أحداث الأسبوع الأخير مجالا للشك في دور الحكومة المصرية في إشعال الفتنة في مصر, فقد تجاوزت الحكومة المصرية موقف المغلوب على أمره أمام "بلطجية الكنيسة "إلى موقف المشارك والمعاون في البلطجة الكنيسة على مسلمي مصر.
فالحكومة التي أحالت حمام الكوني ورفاقه لمحاكمة عسكرية ومنعت المحامين من الدفاع عنه أو لقاءه ومنعت حتى أهله من زيارته , هي نفسها التي تماطل في محاكمة الوغد الصليبي جرجس بارومي مغتصب طفلة فرشوط المسلمة، بل إنها ألقت بالطفلة الضحية يسرا عبد الوهاب بين أنياب المحامين النصارى ليستجوبها مرارا وتكرارا تحت ضغط عصبي عنيف يهدف لإرهابها للتنازل عن الدعوى القضائية , وعندما اعترض القاضي على هذا الأسلوب اللاإنساني أجبر القاضي على التنحي عن القضية وتمت إحالة القضية لدائرة أخرى لتبدأ معها رحلة أخرى من العذاب للطفلة الضحية على يد المغتصب وجلاديه.
والحكومة التي فرضت حصارا قاتلا على خمسة ملايين مسلم بغزة بحجة سيادة الدولة واحترام القانون , هي نفسها التي ركعت باكية تحت أقدام البابا تستجدي رضاه وتهدئ غضبته على القانون المصري الذي قضى بأحقية المطلقين بالزواج الثاني , ولم تسترح الحكومة حتى أنجزت أسرع قانون للأحوال الشخصية تم تفصيله على مزاج البابا وضغمته .
والحكومة التي فتحت طريق لـ القمص مرقص عزيز- الأب يوتا - ليهرب من مصر بعد الغضب الشعبي من كتابه تيس عزازايل التي سب فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقبح السباب وتطاول فيه على عرضه الشريف , هي نفسها التي أحالت الدكتور محمد عماره والدكتور زغلول النجار والدكتور يوسف زيدان للمحاكمة لأن كتاباتهم لم تعجب البابا .
والحكومة التي سمحت للعاهرة المتنصرة نجلاء الإمام بحرية...
|