الرئيسة كلمة المرصدلا تندم فلم تخطأ ... ولا للجنة
 
الثلاثاء 1 مايو 2012

نعم؛ قلت نعم للتعديلات الدستورية ولست نادما على هذا ، ولو عاد الزمان للوراء لقلتها ثانية، وبالمناسبة للمهاويس الذين يقولون أننا قلنا للناس نعم تعني الجنة، وأنها للمادة الثانية، أحيلهم على مقالة نشرت هنا في 16 مارس من العام الماضي  بعنوان "لماذا نعم على التعديلات الدستورية".

ففي حينها تعرضنا للأسباب الموضوعية التي تدعونا لنعم، وكانت مناقشتنا لهم أيضا في الإطار الموضوعي . الذي قد يختلف مع تلك الأسباب فيقدرها أو يطرحها، لا مانع. ولكن افتراء الكذب علينا غير مقبول.

ثانيا : لم يطرح أحد من جهابذة "لا" أصحاب النظرة الثاقبة والرؤية المستنيرة التي تستشرف المستقبل أي اعتراض بالإشارة أو حتى التلميح على المادة 28 المثيرة للجدل الآن . وياليت يخرج أحدهم فيقول أنه كان ينظر لـ "لا" من أجل هذه المادة ؛ حتى ولو كان هذا في أحلامه يقظته أو حتى في منامه . فلا معنى لارتدائهم ثياب الحكمة الآن ، فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.

ثالثا : أن "لا" لم تكن لتجعلنا في وضع أفضل مما نحن فيه الآن ، فما كانت السماء ستمطر عسلا وتطرح الأرض طيرا ولحما . وإنما كانوا سيدخلون بنا في نفق مظلم من الجدل حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، كما هو الحال الآن، والفارق الوحيد أننا الآن لدينا المادة 60 التي تنيط بمجلس الشعب انتخاب اللجنة.

أما في حالة "لا" كان سيؤول الأمر للمجلس العسكري ليشكل لجنة الدستور، وربما اجتماع مع ممثلي الأحزاب كما حدث من أيام واتفق على ما اتفق عليه معهم وأصدر مرسوم بقانون بتشكيل تلك اللجنة لتصنع له دستور مناسب على المقاس. والذي يمنع هذا حتى الآن هي "نعم" التي مازال أنصار "لا" يشيطنوها

وليراجع من شاء الوثائق التي أصدرها جهابذة ومثقفو "لا" بعد الاستفتاء، وعلى سبيل المثال : لترجعوا وثيقة المرشح الرئاسي المستشار هشام البسطويسي، التي يحق أن يقال فيها وثيقة تأليه المجلس العسكري حيث جعله الضامن لعدم الانقلاب على الدستور ، أفليس هذا تقنين لتدخل العسكر في السياسية ؟!!

ثم من الذي يغير الدستور ؟ أليست أغلبية الثلثين في المجالس المنتخبة من قبل الشعب ؟!! فإذن العسكر هو الضامن لعدم تنفيذ إرادة أغلبية ثلثي الشعب. هكذا جاءت الوثيقة الدستورية لأحد جهابذة "لا" وأنا أدعوا القارئ الكريم لمراجعة هذه الوثيقة التي جعلت المجلس العسكري هو المادة الثانية من الدستور.

وليراجع من شاء تعليقات المفكر عمار على حسن الذي قال أنها جاءت في وقتها، وغيره، فإن ما ذكرته هي أمثلة من أفعال وأقوال منظري  "لا" ذووا الرؤية الثاقبة.

رابعا : أننا قلنا نعم لأن الفترة الانتقالية كانت مقررة بستة أشهر فقط ، ولولا إطالة أمد هذه الفترة ما كنا في هذه الحالة، والذين زينوا للعسكري البقاء في السلطة هم أيضا منظروا "لا" .

الغزالي حرب : دعى العسكري أن يبقى في السلطة لمدة عامين.

البرادعي : نفى أن يكون لديه أي تخوف من بقاء العسكري في السلطة، وأن الدعوات التي تطالب بإسقاطه عاطفية وغير عقلانية.

أحزاب "لا" : طالبت بتأجيل الانتخابات حتى تستطيع أن تحقق لها تواجد في الشارع.

بل أكثر من هذا لو أن تسليم السلطة تم في موعده أي في شهر سبتمبر من العام الماضى أكان أبو إسماعيل وقتها له مثل هذه الأنصار وهذا الزخم ؟

وهل في ظل الزخم الثوري المتوهج خلال ستة أشهر، التي كان من المفترض أن انتخابات البرلمان قد أجريت في ظله أيضا أي في شهر يوليو أو أغسطس هل كان يتصور حدوث تزوير وضغوط سلطوية بنفس الحجم المتصور والمطروح اليوم والذي يتزايد بصورة مطردة.

المشكلة الحقيقية يا سادة ليست في المادة 28 ، ولكنها في أعضاء اللجنة فهم ليسوا فوق مستوى الشبهات ، فأحدهم وهو المستشار فاروق سلطان تم اتهمة بتزوير انتخابات نقابة المحامين .

والشيء بالشيء يذكر هذه الانتخابات تم الفرز فيها في اللجان الفرعية، وإعلان نتائج اللجان الفرعية حال إتمام عملية الفرز، وهي الصورة التي ستتم بنحوها الانتخابات الرئاسية . ولكن التزوير تم في عملية الجمع النهائي للنتائج، وقدم فيه أحد المحامين في حينها بلاغ للنائب العام.

كما أنه هو المستشار الذي أشرف على انتخابات مجلس الشعب 2010 وصرح في حينها لفضائية روسيا اليوم بأنها انتخابات نزيهة.

واتهمه الخضيري : بأنه وقف وراء المخططات التي أدت لتجميد الحياة السياسية في مصر. وأن صعودة لرئاسة المحكمة الدستورية ذو علاقة وثيقة بمخطط التوريث آنذاك.

أما المستشار ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية فقد رفض أى طعن دستورى على المادة 76 المفصلة خصيصًا لجمال مبارك.

المستشار عبد المعز هو كما قال أحد الكتاب الأفاضل ارتكب فعل فاضح في الطريق العام حين تدخل من أجل تهريب المتهمين الأمركيين في قضية التمويل الأجنبي.

كما اتهم المستشار عبد المعز إبراهيم بالتواطؤ في قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة في إدراج محكمة الاستئناف، وعدم السماح بإعادتها إلى الدائرة المخصصة للنظر فيها، بعد رفض طلب الرد الذي تقدم به مرتضى منصور.

ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذي تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب.

فالمشكلة ليست في المادة أو القانون ، ولكن المشكلة في القائم على تنفيذ القانون الذي استبعد الشاطر بدون شبهة سند قانوني وقبل شفيق دون شبهة سند أيضا.

ولذا نقول أن حل اللجنة هو الواجب حتى يطمئن الشعب المصري، خاصة وأن هناك أسباب وجيهة ، فالمستشار فاروق سلطان قد جاوز السبعين منذ عام، وهو سن التقاعد بالنسبة للقضاة ، والمستشار عبد المعز سيواجه التحقيق بشأن دوره في قضية التمويل الأجنبي، مما يجعل تنحيته أمر واجب.

كما أن القاضي حين يستشعر الحرج ويرده أحد طرفي القضية يتنحى ، فالأول بهؤلاء أن يستشعروا الحرج خاصة وأن الشعب صاحب القضية لا يثق بهم سواء كان محق أم لا .

 
 
   Bookmark and Share      
  
 لا تندم فلم تخطأ ... ولا للجنة

مجدى سعد - مصر الأربعاء 2 مايو 2012 0:28:53 بتوقيت مكة
   نكتة منقولة أعجبتنى
مواطن مصري للحمار :
ياحمار أحنا حصلت عندنا ثورة وخلعوا الرئيس واللى بيحكم البلد من يومها هو قائد جيش الرئيس المخلوع ورئيس وزرائها هو كان زمان رئيس وزراء الرئيس المخلوع واللى بيأمن البلد هم شرطة الرئيس المخلوع واللى بيحاكم الرئيس المخلوع هو قضاء الرئيس المخلوع واللى بيعرفنا اللى بيحصل هو اعلام الرئيس المخلوع ومن ساعتها وأحنا مش عارفين نعيش وعلى طول فيه أزمات وحوادث وكوارث ومصايب والعيشة مرة لييييييه .

الحمار للمواطن : بتكلمنى انا يا حمار!!!!!؟؟؟؟؟
 

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7