انتقد مسئول حقوق الإنسان في مجلس أوروبا اتجاه بعض أوروبا إلى حظر النقاب، مشددًا على أن حظر ارتداء النقاب لن يكون مجديا وقد يجبر المرأة على الانزلاق إلى مزيد من الاغتراب.

وقال توماس هامربيرج مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الاثنين: "إن حظر النقاب لن يحرر المرأة، لكن يحتمل أن يؤدي بها إلى مزيد من الاغتراب في المجتمعات الأوروبية، وإن حظرا عاما على مثل هذه الملابس قد يشكل انتهاكا للخصوصية الفردية".

وأضاف هامربيرج "لم يتمكن الذين جادلوا من أجل فرض حظر عام على ارتداء النقاب في إظهار كيف أن مثل هذه الملابس بأي طريقة تقوض من الديمقراطية والأمن العام والنظام والقيم الأخلاقية. الواقع أن ارتداء عدد صغير جدا من النساء لمثل هذه الملابس أدى إلى جعل هذه المقترحات أقل إقناعا".

يأتي ذلك بينما يدور نقاش في عدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا بشأن ما إذا كان يجب حظر النقاب.

وتأسس المجلس غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي عام 1949 لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في أوروبا. ويبلغ عدد أعضائه 47 دولة من أندورا إلي روسيا وتركيا. ووقع كل أعضاء المجلس على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا للمعاهدة يمكن تبرير الحد من حقوق الإنسان على أساس الصحة العامة والسلامة والقيم الأخلاقية.