وينصُّ مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن باعتباره من مظاهر كراهية الإسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية.

ويشير مشروع القرار الذي لا يذكر سويسرا صراحة، أن مثل ذلك الإجراء (منع بناء المآذن) من شأنه تغذية التمييز والتطرف والأحكام المسبقة، مما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام، وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة.

ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القرار الذي يهدف إلى التنديد بـ "التشهير بالأديان"، إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 مارس الجاري.

وكان البرلمان العربي دعا في ديسمبر الماضي الشعب السويسري إلى مراجعة قراره الخاطئ بمنع بناء المآذن، معتبرًا أنه سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا.

وأعرب البرلمان العربي في قرار أصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في القاهرة عن "الأمل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلة" والذي "يجسد مشاعر الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في أوروبا من قِبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين".

وقدمت العديد من الطعون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ اعتمادًا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية المعتقد والدين والحق في عدم التعرض للتمييز.