الأربعاء 12 يونيو 2013

ليس حد الردة وحده الذي يتعرض في الإسلام لهجوم ومحاولة تأويل وتحريف , بل هناك الكثير من الأحكام الشرعية باتت هدفا لسهام المشككين , ومحلا لتأويلات العابثين , بتأثر واضح بأفكار الغرب العلمانية والليبرالية التي تدعي - كذبا وبهتانا - تبنيها لشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان , وهي في الحقيقة أول من ينتهك هذه الحقوق , وأول من يعادي الديمقراطية والحرية الفردية , و لعل ما يحدث في بلدان الربيع العربي اليوم خير دليل على ذلك .


ولا غرابة أو عتاب على الغرب في محاولاته الدائبة لطمس معالم الإسلام , والتشكيك بثوابته وأركانه , والطعن الدائم بحدوده وأحكامه , فهم على كل حال عدو , ولا يتوقع من العدو إلا ذلك , وهم من وصفهم الله تعالى بقوله : {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} المائدة / 82


ولكن الغرابة والعتب ينصب على بني جلدتنا من بعض المسلمين, الذين يعلنون انتسابهم لأهل السنة والجماعة , وتمسكهم بأصول الإسلام وثوابته, ولكنهم وللأسف الشديد , بدل أن يتمسكوا بعقيدتهم وثوابت دينهم , في ظل حرب الأفكار الضالة والعقائد الفاسدة الوافدة على المسلمين من المشرق والمغرب, كالعلمانية والليبرالية وغيرها , راحوا يؤلون الأحكام الشرعية الإسلامية الثابتة, بما ينسجم مع تلك الأفكار المستوردة والفلسفات المنحرفة.


فحد رجم الزاني المحصن وحد السرقة وشرب الخمر... مثلا, لم يعد يناسب العصر الحديث عند بعض الكتاب المسلمين المعاصرين (1) , نظرا لدعوى قسوة وشدة العقوبة , التي لا تناسب شعارات حقوق الإنسان عند الدول الغربية , رغم الضوابط والشروط الشرعية لتطبيق العقوبة في الإسلام , والتي تنحصر بالاعتراف أو الشهادة, مما يجعل تطبيق الحد أمرا في غاية الصعوبة.


وإذا كانت عقوبة قطع يد السارق أو الرجم للزاني المحصن أو غيرها في الإسلام, تقع على مرتكب رذيلة وجريمة اجتماعية لها آثارها ونتائجها الوخيمة, فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد الغرب في هذا القرن , تفوق آلاف المرات تلك العقوبات, ناهيك عن أن تلك الانتهاكات تقع على أناس أبرياء , ليس لهم ذنب أو جريمة إلا انتماؤهم لدينهم وعقيدتهم, فشتان بين الحالتين؟؟!!


وفي هذه الأيام يكثر اللغط والتشكيك في الأحكام الفقهية الشرعية بشكل عام, والحدود بشكل خاص, وقد نال حد الردة في الإسلام النصيب الأوفى في التأويل والتشكيك, على وسائل الإعلام الإسلامية منها فضلا عن غير الإسلامية (2), وعلى لسان من يوصفون بأنهم دعاة للإسلام , أو بأقلام كتاب إسلاميين معاصرين لهم مكانتهم ومنزلتهم العلمية (3), في محاولة ظاهرة لعلمنة تلك الأحكام , حتى تصبح مقبولة للغرب في القرن الحادي والعشرين!! رغم ظهور كذب شعارات الغرب بشكل لا يقبل الشك , فأي هوان وصغار وصل إليه بعض المسلمين ؟؟!!


إن ثبوت حد الردة في السنة النبوية الصحيحة وإجماع الصحابة والفقهاء الأربعة لا يقبل الشك , ولم يظهر سبب واحد يدعو للتشكيك في هذا الحد أو تأويله , بعد أربعة عشر قرنا من استقراره وثباته , إلا بعد أن طغت أفكار العلمانية الغربية والحرية الفردية الليبرالية على العالم اليوم , مما يؤكد أن التأويل والتشكيك في هذا الحد ليس إلا ردة فعل من بعض المسلمين المتأثرين بالأفكار الغربية, الذين حاولوا – بحسن نية أو سوء نية - مواءمة الأحكام الشرعية لهذه الأفكار, فأفسدوا من حيث ظنوا الإفادة, و ابتدعوا من حيث ظنوا أنهم اجتهدوا , فلا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم عند العلماء والفقهاء.


وفي هذه المقالة أردت التركيز على أهم ما يتمسك به المتأولون لحد الردة , والرد عليها بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , لعل الشارد عن الحق يعود , أو يصحح المخطئ , والله من وراء القصد أولا وآخرا .


أولا : عدم وجود عقوبة دنيوية للمرتد في القرآن الكريم :


وذلك على اعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع في الإسلام , وفي ذلك يقول الدكتور طه جابر العلواني مثلا : كل ما ورد في القرآن المجيد في الردة والارتداد، لم تذكر أية عقوبة دنيويّة على ذنب أو جريمة الردة ولم تشر لا تصريحاً ولا على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتد على العودة إلى الإسلام، أو قتله إذا امتنع؛ وقد ذكر القرآن الكريم هذه الجريمة البشعة في سياقات عديدة ومختلفة تناول في بعضها الارتداد في دلالالته اللُّغوية، وبيَّن أنّه الرجوع مطلقًا إلى نقطة ثم تجاوزها، فكأن المرتد راجع على عقبيه بحيث ضيع كل آثار الجهود التي كان قد بذلها من قبل حين تجاوز نقطة المنطلق كادحًا إلى ربه ليلاقيه فإذا به يرجع، أو يرتد إلى حيث انطلق في الابتداء . (4)


واستشهد على عدم ذكر العقوبة الدنيوية للمرتد بالآيات التالية : قوله تعالى :{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة / 217 , وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } المائدة / 54 وغيرها من الآيات .


والجواب على هذه الشبهة في غاية البساطة والوضوح , فعدم ذكر العقوبة الدنيوية للمرتد في القرآن لا يسقط العمل به , ما دامت السنة النبوية الصحيحة قد ذكرت الحد , فمن المعروف أن السنة النبوية قد تأتي موافقة لما جاء في القرآن , أو شارحة ومفصلة لمجمل القرآن , أو توضيح ما أشكل على المسلمين فهمه , وقد تأتي لتقييد مطلق القرآن أو تخصيص عام القرآن , كما تأتي السنة منشأة و مؤصلة لحكم غير موجود في القرآن , ومن المعروف أن كثيرا من أحكام الشريعة قامت على السنة ابتداء , وقد أوضح علماء الأصول مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية بما لا زيادة عليه . (5)


وقد جاء في الحديث الصحيح (عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) صحيح البخاري / 9/15 برقم 6922


وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة ) صحيح البخاري 6/2521 برقم 6484 .


وفي نص هذين الحديثين الصحيحين الواضحين دلالة كافية على إقامة حد الردة على المرتد عن الإسلام .


ثانيا : يستدلون بحرية الاعتقاد المقرر بقوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة/256 , ويبالغون في تقرير هذه الحرية حتى تخرج عن سياقها القرآني المقرر لها .


وفي ذلك يقول الدكتور العلواني: أخذت حريّة العقيدة من اهتمام القرآن الكريم، وتحديدها كشأن خاص ، وضمان حرية الاعتقاد للإنسان ، كثيرًا من الآيات التي تضافرت على توكيد هذا الحق ووجوب حفظه للإنسان وحمايته من أي تدخل خارجي , وفي مقدمة هذه الآيات قوله تعالى {لا إكراه في الدين} (6)


ولا يفرق أنصار هذه الحرية بين الكفر الأصلي وبين الردة بعد الدخول في الإسلام , كما يفعل جمهور المفسرين والعلماء , وفي ذلك يقول العلواني : وقد يفرق قوم بين موقف القرآن الكريم من الاستمرار على كفر أصليّ لم يتحول صاحبه عنه وبين التحول من الإيمان إلى الكفر بعد الدخول فيه، فيوافق على كل ما أقره القرآن الكريم من حرية الأول، ويعارض في حريّة الثاني. (7)


والرد على هذه الشبهة واضح في قول المفسرين لهذه الآية , والتي تجمع على أن المقصود بها الكافر الأصلي وليس الذي دخل الإسلام ثم يريد أن يرتد , وهذا واضح تماما من قول ابن كثير في تفسيره للآية : أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا . (8)


وذكر القرطبي أقوال العلماء في هذه الآية ومنها : 1- أنها منسوخة بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} التوبة /73 , 2- ليست منسوخة وإنما نزلت بأهل الكتاب خاصة , وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية , وهو قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك ... والأقوال جميعها تدور على عدم الإكراه قبل الدخول في الإسلام , وليس فيها ما يدل على هذه الحرية بعد دخول الإسلام . (9)


وقد سئل الشيخ الفوزان في (المنتقى) : (ما مدى صحة الحديث القائل : (من بدل دينه فاقتلوه) وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى {لا إكراه في الدين} وبين قوله تعالى : {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} وبين الحديث القائل (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ) وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟؟
فأجاب بقوله:
الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ , وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه , فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل .


وأما قوله تعالى : {لا إكراه في الدين } فلا تعارض بين هذه الأدلة ، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه ، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب ، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة ، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب ، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه .
أما المرتد فهذا يقتل ، لأنه كفر بعد إسلامه ، وترك الحق بعد معرفته ، فهو عضو فاسد يجب بتره ، وإراحة المجتمع منه ، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين ، لأنه ترك الحق لا عن جهل ، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق ، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله ، فلا تعارض بين قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} وبين قتل المرتد ، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام ، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.


ثالثا : لا يقر المشككون بحد الردة بالإجماع القائم على ذلك , وفي ذلك يقول الدكتور العلواني : لقد أغلق جمهرة العلماء باب الحديث في هذه القضية بسيف الإجماع؛ فدعوى الإجماع منذ وقت بعيد اتخذت وسيلة للحيلولة دون مراجعة بعض القضايا الخطيرة -مثل هذه القضية- مع وجود الخلاف في حكم الردة في القرون الثلاثة الخيِّرة، وعدم تحقق الإجماع في تلك العصور على حكمها، لكن القائلين بوجود حد القتل للمرتد في شريعتنا ادعوا الإجماع ؛ ليحولوا دون الالتفات إلى مخالفة عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وغيرهم من ناحية، وليغلقوا الباب دون التفكير بأية مراجعة لهذا الحد من المتأخرين، ومن الذي يستطيع أن يراجع حكمًا أجمع علماء الأمة عليه!؟ (10)


والإجماع على وجوب قتل المرتد موجود من عصر الصحابة الكرام , في صحيح البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل , وهذا تطبيق من أئمة الصحابة لهذا الحد .


وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين لأنهم منعوا الزكاة ,بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم , دون أن ينكر عليه أحد من الصحابة , وهذا إجماع من الصحابة في استحقاق المرتد عن بعض شعائر الإسلام القتل والقتال , فكيف بمن يرفض الدين كله .


وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب قتل المرتد , وكذا تقتل المرأة المرتدة عند جمهور الفقهاء غير الحنفية , وإنما اختلف الفقهاء في وجوب الاستتابة من عدمه , فبينما تجب الاستتابة قبل قتله ثلاث مرات , تستحب الاستتابة استحبابا فقط عند الحنفية , لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته، فإن أسلم فمرحباً به، وإن أبى نظر الإمام في شأنه: فإن تأمل توبته أو طلب هو التأجيل أجله ثلاثة أيام، فإن لم يتأمل توبته، أو لم يطلب هو التأجيل، قتله في الحال . (11)


هذه أهم الأدلة التي استدل بها المشككون بحد الردة في الإسلام والرد عليها , أردت من عرضها التأكيد على ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , في زمن أصبح فيه هذا التمسك ضرورة لا بد منها للنجاة من الأفكار الوافدة المعاصرة , التي تأثر بها المثقفون والمفكرون , ناهيك عن العوام والبسطاء .


فهل من مجيب ؟؟!!


ـــــــــــــ


الهوامش


(1) نصر حامد أبو زيد : الخطاب الديني 31 , و محمد سعيد العشماوي : أصول الشريعة 124 – 129


(2) رأي الدكتور طارق سويدان الذي أعلن عنه أكثر من مرة على قناة الرسالة الفضائية وغيرها من القنوات .


(3) كتاب الدكتور طه جابر العلواني : لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم


(4) المرجع السابق 127


(5) إرشاد الفحول للشوكاني 3/21


(6) كتاب لا إكراه في الدين 131


(7) كتاب لا إكراه في الدين 135


(8) تفسير ابن كثير 1/682


(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/280


(10) كتاب لا إكراه في الدين 25


(11) غاية المنتهى 3/358 , و الشرح الكبير للدردير 4/304 , و مغني المحتاج 139 , و المغني 8/124

 
 
   Bookmark and Share      
  
  الردة بين الحد والحرية

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7