الأحد 1 ديسمبر 2013
بعد شهرين من الانقلاب، 10 مليار طبع نقود و5ر17 مليار أذون خزانة بخلاف الاقتراض. أسفر أداء البنوك خلال شهر أغسطس الماضى عن حدوث زيادة محدودة بالودائع بلغت 3ر5 مليار جنيه ، وزيادة طفيفة بالقروض بلغت 74 مليون جنيه ، وبما يشير لكونها آتية من الفوائد المحتسبة على الودائع والقروض أكثر منها من ضخ ودائع جديدة أو منح قروض جديدة . وتبدو ضآلة زيادة الودائع خلال أغسطس بالمقارنة للزيادة الشهرية المعتادة ، والتى بلغت 2ر21 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى ، وما يقرب من نفس القيمة خلال شهر يونيو الماضى . كما استمرت الحكومة خلال أغسطس فى طبع نقود بنحو خمس مليارات جنيه ، واصدار أذون خزانة بنحو سبع مليارات جنيه ، واصدار سندات خزانة بعشر مليارات جنيه واقتراض مصرفى بنحو 867 مليون جنيه ، وانخفاض أرصدة الودائع الحكومية بنحو 727 مليون جنيه ، وذلك بخلاف ما تقترضه الحكومة من البنك المركزى والذى لا يتم اعلانه ، وبخلاف ما حصلت عليه الحكومة من دول الخليج من قروض ومنح وودائع . وهو ما يشير الى توسع الحكومة فى الاقتراض لسد العجز بالموازنة ، الأمر الذى ينعكس على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على قروض البنوك ، مما أسفر عن تراجع النصيب النسبى للقروض ضمن أصول البنوك الى نسبة 5ر34 % فقط . ويؤكد ذلك أن زيادة القروض بالبنوك خلال شهر أغسطس والبالغة 74 مليون جنيه فقط ، جاءت بسبب زيادة القروض الحكومية بنحو 867 مليون جنيه ، بينما انخفضت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 793 مليون جنيه ، رغم أنها من المفترض أن تزيد تلقائيا بقيمة الفوائد على الأرصدة القديمة للقروض ، حتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة . - وبتلك النتائج فقد أسفر أداء البنوك خلال شهرى يوليو وأغسطس كأول شهرين من عمر حكومة الانقلاب العسكرى ، عن طبع نقود بنحو 9ر9 مليار جنيه ، واصدار أذون خزانة بنحو 5ر17 مليار جنيه ، واقتراض من المصارف بنحو 4ر1 مليار جنيه ، بخلاف ما حصلت عليه الحكومة من قروض من البنك المركزى ومن دول الخليج . ممدوح الولي
 
 
   Bookmark and Share      
  
 الانقلابيون وتدمير الإقتصاد المصري

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7